وَ مِثْلُ هذا المَوْقِفِ قَد يَكُونُ اِسْتِخْراجُهُ مِن الزُّعَماءِ العَرَبِ مُمْكِناً فِي قِمَّةِ تَجَمُّعِهِم فِي لُبْنانَ شَرْطَ أَن يَكُونَ المَوْقِفُ اللُّبْنانِيُّ مُوَحَّداً وَ مُقْنِعاً يَحْكُمُهُ المَنْطِقُ أَوَّلاً وَ أَخِيراً. كَما أَنَّ عَلَى مُعارِضِي أَو مُنْتَقِدِي إِجْراءاتِ الحُكُومَةِ أَن لا يَحْكُمُوا عَلَيها سَلَفاً وَ يَعْتَبِرُوها غَيْرَ مُجْدِيَةٍ ، بَل عَلَيهِم أَن يَنْتَظِرُوا بِضْعَةَ أَشْهُرٍ. هكَذا نَجِدُهُم جَمِيعاً بِلا حِيلَةٍ حِيالَ الضُّغُوطِ العالَمِيَّةِ وَ الأَمِيرْكِيَّةِ مِنها فِي صُورَةٍ خاصَّةٍ وَ يَزْدادُ إِحْساسُهُم بِالضُعْفِ لِمَعْرِفَتِهِم بِأَنَّهُم فِي غالِبِيَّتِهِم لا يَحْكُمُونَ اِسْتِناداً إِلَى ارادات شُعُوبِهِم. وَ يَعُودُ ماضِيهِ إِلَى الظُّهُورِ مِن حِينٍ لآخَرَ ، كَما فِي 1989 لَدَى إِفْلاسِ " بَنْكِ بَتْرا " الَّذِي أَسَّسَهُ قَبْلَ 12 عاماً مِن ذلِكَ التّارِيخِ ، وَ مُثُولِهِ فِي 1992 أَمامَ مَحْكَمَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ أُرْدُنِّيَّةٍ حَكَمَت عَلَيهِ بِالسَجْنِ 22 عاماً لإِدانَتِهِ بِالتَزْوِيرِ وَ سُوءِ الاِئْتِمانِ . لَيْسَ بِوُسْعِ أَيِّ طَرَفٍ أَن يَحْكُمَ بِما سَتَؤُولُ إِلَيهِ الأُمُورُ.